شرح ماجرای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج / آیا سازمان همیاری شهرداریهای البرز و خریداران بیمارستان میتوانند به تفاهم برسند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۵۰۷۱
دعوای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بین خریداران و سازمان همیاری شهرداریهای البرز دوباره اوج گرفته، اما سوال اینجاست که چرا برای رفع مشکل تفاهمی صورت نمیگیرد؟
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛* مساله بیمارستان امام خمینی (ره) کرج آنقدرها هم سخت و پیچیده نیست؛ فقط شفافیت میخواهد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی دیگر از دلایلی که شمیرانی به عنوان عدم صلاحیت خسروی و همکارانش برای مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) بیان میکند، به قرارداد با بنیاد شهید برمی گردد. او میگوید: خریدار باید ظرف زمانی مشخص با بنیاد شهید هم که یک طرف قرارداد بوده، قرارداد منعقد میکرده است که متأسفانه این اتفاق صورت نمیگیرد. با این حال در دادگاه علیه بنیاد شهید طرح دعوی میکند تا این نهاد را ملزم به تنظیم سند کند. بنیاد شهید پس از این ماجرا در دادگاه دعوای تفاهم را انجام میدهد و خریدار بیمارستان را محکوم میکند و در نهایت رأی بدوی دادگاه بر بطلان مزایده صادر میشود. به گفته شمیرانی این رأی حدود ۲ ماه قبل صادر شده و اکنون این رأی در مرحله تجدیدنظر در حال بررسی است. او با اشاره به اینکه خریدار بیمارستان به تعهد خود در پرداخت حقوق پرسنل هم عمل نکرده است، توضیح میدهد: فروش بیمارستان بنا به ۲ دلیل انجام شده است؛ اول اینکه بیمارستان در بخشهای مختلف فعال نبوده و دوم اینکه به دلیل تعرفه دولتی که بیمارستان داشت، معوقات پرسنلی و بازنشستهها پرداخت نمیشد و به همین خاطر شورای سازمان همیاری شهرداریها و هیات مدیره این سازمان تصمیم به فروش بیمارستان گرفتند. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای البرز میگوید: دلسوزان استان مانند نماینده، ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با ارشادات و تذکرات خود با نیت احیای بیمارستان در شرایط سخت کرونا و جبران کمبود سرانه بیمارستانی استان، بارها پیگیر فعالیت دوباره بیمارستان بوده اند، اما خریداران بیمارستان تاکنون فقط شعار داده اند و به وعدههای خود عمل نکرده اند. انتظارات سازمان که خریدار انجام نداده است او میگوید: حقوق پرسنل بیمارستان در امور مالی حسابداری واضح و روشن است، اما یا پرداخت نکردند یا چکهایی داده اند که برگشت خورده است و همه این موارد گواه عدم تمکن مالکان بیمارستان برای اداره آن است. شمیرانی در توضیح اینکه چرا مبلغ طلب برخی پیمانکاران و طلبکاران بیمارستان نسبت به زمان انعقاد قرارداد بیشتر شده است، میگوید: عدم پرداخت به موقع این طلبها از سوی خریداران باعث شده خسارت تأخیر و تأدیه روی این طلبها افزوده شود. در یک مورد هم حسابرسی بدهی بیمارستان دقیق نبوده که این موضوع در مراحل رسیدگی قضایی است. یکی از خریداران بیمارستان که ۹۹ درصد سند بیمارستان را خریداری کرده بود، در مزایده با عدم علم و اطلاع کافی اقرارنامهای به یکی از طلبکاران میدهد که این موضوع باعث صدور رأی در مرحله تجدید نظر و افزایش چشمگیر بدهی میشود. این پرونده هم در مرحله رسیدگی مجدد و پیگیریهای قانونی است. او ادامه میدهد: بعد از گذشت ۱۵ ماه، بیمارستان امام خمینی (ره) ضمانت نامه و تعهداتی را که باید زمان انعقاد قرارداد تحویل میدادند، هنوز تحویل نداده اند. با توجه به جمیع شرایط این مزایده و قرارداد در شرایط انحلال قرار گرفته و انحلال آن را با توجه به تصویب هیات مدیره سازمان به خریداران اعلام کرده ایم و از نظر ما خریداران در بیمارستان امام خمینی (ره) متصرف غیرقانونی هستند و باید در زمان انحلال قرارداد بیمارستان را تحویل میدادند. شمیرانی میگوید: درست پس از گذشت ۱۵ ماه و با وجود تعرفه خصوصی بیمارستان و وعدههای مختلف، بیمارستان با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت میکند. از ۱۶۰ تخت موجود در بیمارستان تنها یک نفر بستری بوده و یک نفر هم اخیرا فوت شده است و اکنون در این بیمارستان کسی بستری نیست. او به هزینه کرد ۷۰ میلیارد تومانی خریداران بیمارستان اشاره میکند و میگوید: این موضوع ادعای یکی از خریداران است که توسط شریک دیگر وی این ادعا رد شده است. از طرف دیگر چکهای بیمارستان هم عموما در چند نوبت تعویق یا برگشت خورده است. مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای البرز انتقاداتی به هیات مدیره بیمارستان هم مطرح میکند و میگوید: مدیر یک بیمارستان تخصصی باید یک پزشک متخصص یا حداقل دانشیار دانشگاه و ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته باشد و مدیرداخلی هم حداقل پزشک عمومی باشد، اما کسی که در حال حاضر مسئولیت مدیریت بیمارستان را به عهده دارد لیسانس روانشناسی و مدیر داخلی رشته عمران است. به گفته شمیرانی دستگاه قضایی استان و قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده اند و در حال پیگیری موضوع بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هستند. او تصریح میکند: سازمان همیاری همه اقدامات قانونی را انجام داده و با هیچ تهدیدی کنار نمیآید. فعالیتها و ورود دستگاههای نظارتی قابل تقدیر است، منتظر اقدامی انقلابی برای پایان بخشیدن به تمام آلام کارکنان و بازنشستگان و احیاء بیمارستان هستیم و هرآنچه که مربوط به این سازمان میباشد شجاعانه و با توکل بر خدا در راستای قانون و مقررات انجام داده ایم و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه انجام میدهیم. محاکم قضایی در همه موارد تعیین تکلیف میکنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سازمان همیاری شهرداری های البرز بنیاد شهید خصوصی سازی سازمان همیاری شهرداری های استان سازمان همیاری شهرداری های البرز سازمان همیاری شهرداری ها بیمارستان امام خمینی میلیارد تومان بنیاد شهید قسط دوم قسط اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۵۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.